این مصوبهتان با ۱۰ اصل قانون اساسی مغایر است
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۵۹۸۱
به گزارش «تابناک»، عباس عبدی در اعتماد نوشت: هیات مولدسازی، موضوع بسیار عجیبی است و به کلی فاقد اعتبار حقوقی است، هر چند آییننامه آن منتشر شده است، ولی اصل چنین مصوبهای هنوز در روزنامه رسمی دیده نمیشود و چیزی که در این روزنامه نیاید، فاقد وجاهت قانونی است، اگر هم بیاید، باید مستندات قانونی آن روشن باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این مصوبه تقریبا ۱۰ اصل قانون اساسی را نقض میکند. مساله این است که همه دولتها و بهطور کلی حکومت درصدد بودهاند که داراییهای زائد خود را بفروشند. برای این کار پیشتر سازوکاری قانونی تعریف شده بود و اکنون هم وجود دارد. ولی به عللی به ویژه در این دولت جریان امور پیش نمیرفت. برخی فسادها هم از ابتدای واگذاریها رخ میداد که کم نبود. بهطور کلی خیلیها به لحاظ سیاسی و اقتصادی معتقدند که دولت باید بسیاری از اموال، به ویژه در حوزه تولید و تصدیگری را واگذار کند.
دلایل این ایده فراوان است. هدف اصلی آن نیز باید رونق تولید و افزایش بهرهوری اقتصادی باشد. ولی دولتهای ما بهطور معمول اموال خود را با این هدف واگذار نمیکنند، بلکه هر گاه پول ندارند، دنبال فروش اموال میروند. دقیقا مثل افزایش قیمت حاملهای انرژی. تازه در این مرحله نیز شفاف وارد عمل نمیشوند و هدف اصلی نوعی توزیع رانت خواهد بود و کمک چندانی هم به افزایش تولید و بهرهوری نمیکند. هنگامی که آلمان شرقی سقوط کرد و با آلمان غربی، آلمان واحد را تشکیل دادند، بسیاری از اموال آنجا با یک مارک فروخته شد، مشروط بر نوسازی و حفظ کارگران و افزایش تولید و... و این به سود همگان بود، ولی در ایران مسیر رانتی طی میشود. نمونه آن کارخانه دنا بود که گل سرسبد کارخانجات به ثمن بخس و تا حدی مجانی واگذار شد و بعد از مدتی که سودهای کلان بردند، کارخانه نیز در سراشیبی قرار گرفت.
بنابراین واگذاریهایی که شفاف بود یا باید شفاف میبود، به آن روز دچار شد، به افراد فاقد صلاحیت واگذار شد که بفروشند و پولی به جیب بزنند یا مثلا دانشگاه بسازند! حالا اگر واگذاریها غیرشفاف باشد نتیجه بدتر است و این نوعی اتلاف و حیف و میل اموال عمومی با توجیه ناکارآمدی اموال و مولد کردن آنهاست!
نکته مهم این مصوبه عدم انتشار و مبانی قانونی آن است. حتی در آن جرم و مجازات هم تعریف شده، در حالی که بدیهیترین ضوابط برای تعیین هر جرمی اعلام عمومی آن است و بدون این ضابطه تعیین جرم، مصداق قبیح بودن مجازات بدون بیان است. جالبتر اینکه اعضای هیات را از تعقیب و پیگرد قضایی مصون کرده است. در حالی که اگر آنان مطابق قانون انجام وظیفه کنند، تعقیب نمیشوند و اگر مطابق آن عمل نکنند باید مورد پیگرد قرار گیرند، مگر اینکه بگوییم فعل و تصمیم آنان عین قانون است!! که چنین چیزی از عجایب خواهد بود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: آلودگی هوا شهرستان خوی مصوبه مولدسازی چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر مولدسازی اموال دولتی واگذاری اموال شفافیت عباس عبدی آلودگی هوا شهرستان خوی مصوبه مولدسازی چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۵۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نکته/ مصوبه قانع سازی در کنار الزام به حجاب، مثل ساندویچ با نوشابه!
عصر ایران؛ سروش بامداد- لابهلای خبرهای مربوط به هنرنماییهای پلیسی دربارۀ پوشش زنان این خبر هم دیروز منتشر شد که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسهای بسیار مهم و به ریاست آقای رییسی ضمن تصویب اولیه سند ملی سبک پوشش اسلامی - ایرانی بر ضرورت اقناعسازی و رفع شبهات نسل جوان و تبیین اهمیت موضوع عفاف و حجاب در کنار الزام به رعایت قانون در این زمینه تأکید کردند. (البته خود اقناع یعنی قانعسازی و اقناع دیگر سازی نمیخواهد).
پارسی سره آن میشود همزمان با این که داری به زور میگویی چی بپوش و چی نپوش و اگر خانم 50 ساله مجرد یا شوهردار با سه تا فوق لیسانس هم باشی عقلت نمی رسد و مأمور جوان ما با سن و تحصیلات کمتر تشخیص میدهد اما در کنار این الزام او را قانع هم بکنید. اما آخر مگر در خیابان های شهرها در حال قانع کردن نیستید و اگر اسم این قانع کردن و «اقناع سازی» نیست پس جیست؟!
یک بار دیگر خبر را بخوانیم: در کنار الزام به رعایت قانون، رفع شبهه هم بکنیم. یعنی مثل نوشابه با ساندویچ و این که همان گونه که ساندویچ را به تنهایی نباید خورد تا در گلو گیر کند این اقناع سازی ( البته قانع سازی درست است و اقناع، سازی نمی خواهد!) هم نقش همان نوشابه را ایفا می کند تا محتوای آن ساندویچ را که همان زور است بتوان بلعید!
راستی چون صحبت از دو قلم خوراکی و نوشاکی - ساندویچ و نوشابه - شد این اشاره هم خالی از لطف نیست که دیروز خبر دیگری هم منتشر شد و آن هم این بود که قیمت تمام اقلام خوراکی در دولت آقای رییسی حتی بیش از نرخ تورمی اعلامی گران شده غیر از هویج! اگر با این مطلب اقناع سازی نشده ( همان قانع سازی چون اقناع یعنی قانع سازی و سازی نمی خواهد!) اعلام کنید تا شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه بعدی به ریاست آقای رییسی جزییات اقناع سازی را هم تصویب کند.